"واقع الثغرات الإجرائية والقانونية في إدارة وحماية الإرث الحضاري في الأردن: فجوات قابلة للردم وإجراءات وآليات قابلة للتنفيذ"

نقدم إليكم بحثنا هذا على أمل أن فيه المنفعة العامة,و للنظر  في قضايه الملّحة. ونضع له عنواناً جديداً لقراءة متجددة:

"واقع الثغرات الإجرائية والقانونية في إدارة وحماية الإرث الحضاري في الأردن: فجوات قابلة للردم وإجراءات وآليات قابلة للتنفيذ"

وكنا قد قمنا بعمل هذا البحث في أيار 2004  لوضع تصور شامل لضرورات تفعيل دور " وحدة إدارة المواقع" والتي كانت قد أنشئت حديثاً. ولم  تجد أفكاره مساراً للتطبيق. وقد تم منذها إستحداث وحدات متفرقة في وزارة السياحة وأمانة عمان تقوم فيما بينها  بدور حيوي يغطي بعض مسؤوليات تلك الوحدة. ومحور البحث أشمل من الدفاع عن دور مفترض للوحدة. فقد حاولنا من خلاله تسليط الضؤ على بعض جوانب عمل دائرة الآثار بهدف توضيح الثغرات القانونية والإجرائية وتطوير آليات العمل ما بينها وبين وزارة السياحة والجهات الحكومية والأهلية المختلفة والتي تتوزع الكثير من مهام ومسؤوليات وصلاحيات الوحدة  المفترضة ما بينها بطبيعة الحال. وهي ثغرات ما زال الكثير منها قائماً ومؤثراً.

شاكرين لكم حسن إهتمامكم ,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

                                                                      مها ابو عياش

                                                                      أسماء شحلتوغ

تصور قسم "إدارة المواقع الأثرية"

لدور "وحدة إدارة المواقع "

في حماية الإرث الحضاري بالنظر إلى واقع حماية

الآثار وإدارتها في الأردن

كتبت وأدارة البحث: إالتشكيلية مها أبو عياش البحث الميداني: المهندسة أسماء شحلتوغ

فهرست المواضيع:

1. مقدمة ص (4 )
2. على أرض الواقع ص (5)
3. قوانين وإتفاقيات ص (12)
4. حلول مرحلية ومستقبلية ص (18)
5. فهرست مرفقات المراجع والمصادر (24)

مقدمة:

---------

نقدم إليكم بحثنا هذا، من قسم "إدارة المواقع الأثرية" في دائرة الآثار، القسم الوليد منذ أكثر من 4 سنوات، لطموحنا بتفعيل دور "وحدة إدارة المواقع"، وحدتنا المرجوة. ولإيماننا أنها إنما تم تصويرها على الورق في الإتفاقيات، لإقتناع الخبراء والمسؤولين، عرب وأجانب، بأهمية أن يناط مثل دورها، بهيكل مستقل قادر، يقوم على إدارة إرثنا الحضاري بشمولية وعلى أسس علمية تربطنا بعصرنا، ولإحساسهم الأكيد بضرورة دور "الوحدة" في إلقاء الضوء على خارطة المسؤوليات الخاصة بحماية وإدارة مواقعنا الأثرية وإرثنا الحضاري. ونرى في قناعة كل هؤلاء ما يعزز إحساسنا بالمسؤولية أمام المخاسر المحتملة، إن لم نستطع أمامها شيئاً بغياب وحدتنا.

ونرتكز في بحثنا هذا على معايير 3 رئيسية، نرى فيها خلاصة العلم الذي يحكم عملنا في حماية وإدارة المواقع، وهي الحماية وتوفير المعلومة في مكان القرار، وتنضيد الآثار للسياحة والاستكشاف العلمي. وينقسم بحثنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ينظر في الثغرات الإجرائية والمعلوماتية في واقع حماية الآثار في الأردن. والقسم الثاني ينظر في فسيفساء الإتفاقيات والقوانين التي تؤطر عمل حماية وإدارة موروثنا الحضاري. أما القسم الثالث فيقترح بعض الحلول المرحلية والدائمة.  

على أرض الواقع:

----------------------

            نناقش في هذا القسم ثلاثة مواضيع هي آليات الكشف عن المواقع الجديدة، وآليات توثيق المواقع الجديدة والقديمة، وآليات الحراسة والحماية والتنظيم المتوفرة للمواقع، وهي المعايير الأساسية لتقييم حسن إدارتنا لمواقعنا الأثرية، وقد تشكل نتائج هذا النقاش الأرضية الخصبة لإتمام إنشاء وتفعيل دور "وحدة إدارة المواقع"، الوحدة المرجوة.

 أما عن آلية الكشف فنحن نناقشها من منطلق أن عليها إعطاءنا مسحاً شاملاً في المستقبل (ولنقل جدول بخمسين سنة) عن أماكن تواجد الآثار في الأردن، وذلك لكي يساعدنا في اكتشاف تاريخ بلدنا الثري ولتستطيع "وحدة إدارة المواقع" العمل بمنهجية علمية. ونرى أن هناك خللاً في تنظيم عمليات الكشوف بمجملها لا يسمح لها حالياً بتوسيع رقعة الكشوف بانتظام. واحتمالية حصول كشف  تختلف، إن وجدت، من منطقة إلى أخرى. وتعتمد الكشوف على التنويهات الموجودة في سجلات قسم تصاريح البناء في مكاتب آثار مديريات مراكز المحافظات وهي غير وافية لأنها لم تعتمد أصلاً على أي مسح ذو صفة شمولية، ولا تأخذ بمصادر معلومات متجددة. كما أن هذه المديريات ليس لها تبعية موحدة تنظم آليات عملها.

وتتلخص حيثيات آلية الكشوف بأنه عندما يكون هناك تنويهاً لدى القسم المختص بإحتمال وجود آثار في حوض يريد طرف ما البناء على قطعة منه، فإنه يخرج موظف كشف مختص من قسم تصاريح البناء لمعاينة الموقع، وإذا ما قرر بعدم وجود آثار، فإنه ليس من أثر ورقي وقانوني بالكشف الذي تم (ولا يوجد حتى إضبارة موحدة بتقارير هؤلاء سواء أكانت إيجابية أو سلبية بوجود آثار). وفي هذا باعتقادنا تغييب للمسؤولية الأولية. أما إذا رفع الموظف تقريراً (بدون توصية) يؤكد وجود آثار مهمة (بتقديره الشخصي) في الموقع، فإنه يرفع لرئيسه تقريراً بطلب حفرية عرضية مما يحول الموضوع إلى لجنة تتشكل في إطار د. آثار للبت في الموضوع. وبما أنه ليس من توصية محددة أمام اللجنة من قبل الكاشف لتجاب شهادته وتقريره، تنفرد اللجنة بقرارها (وليس من إضبارة شاملة لقرارات اللجان). أما عندما لا يكون لدى قسم إعطاء التصاريح تنويهاً في سجلاته بوجود آثار في الحوض، فإنه يأخذ تعهداً من صاحب الملك أو من يمثله كالمتعهد بأنه سبلغ القسم بوجود آثار إذا ما ظهرت أثناء العمل (لا وجود لأي بلاغات للآن من طرف صاحب ملك بوجود آثار أثناء العمل). وكذلك عندما يتم فتح طرق او توسعتها، فيراجع المتعهد قسم التصاريح الذي يأخذ تعهداً من المخول بالتنفيذ بوقف العمل عند ظهور أي اثر. وفي الواقع ان آلية العمل يجب ان تكون معكوسه، بحيث يتم تحديد الاثر سلفاً بوجود مراقب دائم، أو على الاقل يجب التنويه بضرورة وجوده سلفا.  وفي كل الاحوال من الأسهل منع البناء على قطعة (أو تداولها) بدل ايقاف البناء اثناء الانشاء ولكن ذلك غير ممكن الا في حال توفرت المعلومات  مسبقاً.

وفي العاصمة عمان، تتفعل آلية الكشف بمبادرة جهة أهلية بمعاملة تصريح بناء. والموافقة النهائية في التصريح مناطة بقسم إعطاء التصاريح في مكتب آثار عمان العاصمة (له مرادفات في المدن الرئسية في مراكز المحافظات). فعندما يكون لدى القسم تنويهاً على سجلاته (وليس خرائط) بوجود آثار على حوض ما فإنه يتم كشف فعلي على الموقع (أما في الأحواض المجاورة والغير مثبت ما إذا كان فيها آثار لعدم الكشف عليها سابقاً فإنه لا يتم الكشف، مع أنه يحتمل وجود آثار فيها أكثر من تلك البعيدة).

أما خارج العاصمة، في المحافظات،وبالنسبة للاراضي المستملكة للقطاع الخاص فانها بالاساس عند فرزها من د. أراضي أو مسحها من د. آثار لا يتم توثيق المعلومات حول وجود الآثار في سجلات البلديات وخرائطها. وحيث أن تصاريح البناء تعطى هناك بآليات عشوائية لا تتبع نظاماً واضحاً موحداً لأخذ موافقة مكتب آثار المحافظة أواللواء (فمثلاً في مدينة إربد مركز المحافظة، يتم أخذ تصاريح البناء من المكتب الموجود في المدينة. أما في الألوية المحيطة بالمركز فيختلف الحال من مكان إلى آخر بدون مبرر منطقي لهذا الاختلاف. فثلاثة بلديات في لواء الكورة لا تأخذ تصريحاً من مكتب الآثار الموجود في اللواء، أما في لواء بني كنانة والمزار فلا يوجد مكتب للعودة إليه أصلاً، وفي لواء الرمثا بلديتان، إحداهما تأخذ تصريحاً من المكتب الموجود في اللواء والأخرى لا تأخذ). وبذلك نعطي صلاحيه  فردية غير مبررة للمسؤولين بالبلديات في التصرف في اعطاء تصاريح البناء وأذون الاشغال بدون مرجعية تحدد وجود  آثار على الارض ام لا. كما وتعطي وزارة البلديات تصاريح البناء واذونات اشغال مثل فتح الطرق وغيرها  دون ان تكون المواقع الاثريه مثبتة لديها.

أما عن المعلومات الموجودة في سجلات (ليس على الخرائط) د. أراضي، فهي إما ناتج طلب د. آثار من الخزينة إستملاك موقع ما، فتبتدئ إجراءات تسوية بين الخزينة وأطراف أهلية أو مديريات أو محافظات، إلخ، أو نتيجة لاستملاك سابق بنفس الآلية (في كافة المحافظات، المستملك= 264 موقع(*1)، جاري إستملاكه=143 موقع(*2)). وبتقديرنا أن هذا المصدر الوحيد للمعلومات لدى د. أراضي غير كافي، حيث أن د. آثار قد تكتشف أثراً مهماً ويأخذ طريقه لمعاملة الاستملاك لأجل غير معروف. وفي تلك الأثناء قد يغبن مواطن بشراء هذا العقار ويمضي في المعاملة للبناء حتى وصوله إلى د. آثار لتقرر حينها إذا ما كان فيها آثار. وكذلك لا نحمي هذه الآثار (ليس عليها حراسات) ونحن موقنون أنها آثار، وقد تدوم المعاملات للكشف والاستملاك سنوات، هذا إن حظيت بعض مواقعنا الجديدة المهمة بأولوية في جداول لجان الاستملاك ومفتش الآثار فكامل استملاكات 2003=1900000 دينار، أما ميزانية الإستملاكات المقدرة 2004= 800000-1000000 دينار. وفي تقديرنا أن المشكلة الحقيقية في واقعنا تكمن في صعوبة صنع المعلومة وانتقالها من دائرة أو قسم لآخر. وما علينا لتقدير هذه الصعوبة إلا أن نعدد مراحل المراسلات العديدة في داخل د. آثار وخارجها، بدءاً من مراسلات مدير مكتب المحافظة مع الدائرة لتشكيل لجنة الكشف الأولى، وحتى نهاية مراحل الإستملاك، ونضاعفها بعدد الأيام التي تأخذها المراسلة الواحدة في هذا الموضوع (لا تصدر من الديوان أي منها بدون توقيع قمة الهرم، مدير الدائرة أو نائبه).

وحسب احصائيات د. آثار/ قسم اعطاء تصاريح البناء لمحافظة عمان وحدها، فقد تم اعطاء "4334" تصريح بناء لعام 2003. اما الكشوفات التي تمت بنائا على هذا العدد من تصاريح البناء فهي تتراوح بحسب تخمينات المسؤولين من "400" كشف أي بنسبة 9% من تصاريح البناء إلى معدل عام كشوفات في اليوم الواحد من 3-4 كشوف لتكون في أقصاها "720" كشفاً في السنة، أي بنسبة 17%  من عدد تصاريح البناء لعام 2003   وهذه النسب اعتقد انها متدنية وغير دقيقه وليس من إضبارة تجمع الكشوف للإطلاع أو الإحصاء. واذا افترضنا اننا نود ان نعطي اذون بناء تنفي فعليا وجود آثار في المواقع، فان علينا في العاصمة عمان مثلا ان نحرك 19 كشفاً في اليوم في ادنى حد لتغطية "4334" تصريحاً اعطيت فيها عام 2003. واذا ما اردنا ان نغطي تصاريح البناء  للمحافظات ايضا  فعلينا بمضاعفة هذا الرقم على اقله ليغطي كافة مناطق المملكة. ذلك ناهيك عن أنه عند مقارنة الأرقام المحتملة للمواقع الأثرية في الأردن في أكثرها محافظة (25000 موقع) بعدد المواقع المستملكة والجاري إستملاكها، وكذلك عدد أذون البناء في المملكة باستملاكات عام 2003 (27 موقعاً، جميعها خارج العاصمة) فإننا نرى حجم العبء المناط بالكشوف. فالمسجل في قاعدة بيانات جاديس من مواقع اثريه في الاردن (10366 موقع). بينما المتوقع حسب التوقعات المعتدله 25 الف وحسب التوقعات المرتفعه 100,000 الى 500,000 موقع. أي بفرق في ادنى الحدود 15 الف موقع الى حد 4900,000 موقع . ومعنى عدم توسيع رقعة الكشف ان  د. آثار ليست في مجال ايجاد ال 25 الف المتوقعة لإعتمادها على المسوحات الغير دقيقه والغير شاملة واعطائها تصاريح بناء بدون كشف.

ونحن هنا لا نقترح ان باستطاعتنا حماية كل المواقع التي سنكتشفها مباشرة ولكن النتيجة المباشرة ستكون في توضيح الخارطة التاريخية للاردن، على ان نبدأ بعد ذلك باختيار المناطق ذات الاولوية في هذه الخارطه لحمايتها. ومن المقلق أننا إذا ما أخذنا  المعلومات المتوفره في الاقسام المعنيه داخل د. آثار مثل قسم التسجيل وقاعدة البيانات لتوثيق المواقع الاثريه، وقسم الاستملاكات و المساحة والقسم المعني باعطاء التصاريح لمحافظة عمان، واستطعنا ان نعمل خريطه لكل قسم والمعلومات المتوفرة لديه على حدة وسميناها ( خرائط  آثارية )  فهي بالتأكيد لن تتطابق على بعضها تماما،  وهي بالتاكيد بحاجه الى المطابقة، أقله ضمن الدائرة الواحدة، د. آثار. ومن المقلق أيضاً أننا وبطرح بعض الأسئلة البسيطة على إحصائيات د. آثار*3 وو. سياحة(*4)، مثل عدد الزوار للمواقع الأثرية والسياحية، نجد أن الإحصائيات لا تتطابق وهي غير موحدة المعايير، إذ تشمل كل منها مواقع مختلفة عن الأخرى، ولا تشمل أي منهما كل المواقع التي تتم زيارتها, كما وتعتمد للحصول على أرقامها على مبيعات التذاكر (ماذا عن المواقع التي تخلو من شباك تذاكر؟). ونحن نرى أن الفوارق بين هاتين الإحصائيتين تضعنا في مأزق. فنحن الجهة المناط بها حماية الآثار ويجب أن تتوفر لدينا الأرقام الدقيقة لأعداد السياح الذين يزورون الاماكن الاثرية. من هنا تاتي اهمية تفعيل دور "وحدة ادارة المواقع"، لجمع المعلومات بشكل ادق، وإيصالها بيسر وسرعة لمراكز اتخاذ القرار.

وفيما يختص ببرنامج جاديس، فنحن نناقشه من منطلق أن عليه أن يصبح المرجعية المعلوماتية الرئيسية ل"وحدة إدارة المواقع" ولغيرها من المعنيين (حالياً ليس من آليات تسهل نقل معلوماته إلى الدوائر المعنية مثل د. أراضي والبلديات). وطموحات هذا البرنامج بادية للعيان عندما نرى كم المعلومات المطلوب إدخاله على سجل كل موقع (هذا إن توفرت المعلومة بالكشف والتعبئة). ونشير هنا إلى بعض النقص في وضع بعض الخانات الضرورية في هذه السجلات وذلك مبرر بأن مصممي هذا البرنامج خبراء أجانب أغفلوا طبيعة التنظيم الإداري المتبع لدينا. فالبرنامج لا يحدد مثلاً ملكية أو تبعية قطع الأراضي الموجود بها مواقع أثرية، ويسجل المواقع بإحداثياتها وليس على ما هو نهج كل باقي الدوائر المعنية (برقم الحوض والقطعة). ولتحقيق طموحاتنا من هذا البرنامج علينا أن نتأكد أن المواقع (10366 موقع)المسجلة عليه قد استوفت كلها المعلومات والمرفقات من صور وخرائط وسواها في كل خاناتها بنفس الدقة والشمولية. وعلينا أن نوفر لجاديس روافد معلوماتية جديدة وأن نعطيه إمكانية إعادة تقييم المعلومات المتوفرة لديه دورياً للحفاظ على مصداقيته مع الواقع، وذلك لا يتم إلا بتوفير إمكانيات كشوف متزايدة.

وعند دراسة وضع الحراسات يتضح هنا أيضاً  عدم تتطابق الأرقام أو تسلسلها، فلا تعطي صورة تامة عن وضعية الحماية على المواقع الأثرية. فحسب المعلومات التقريبية التي أمكننا حصرها  من قسم شؤون الموظفين/ د. آثار يبلغ عدد حراس المواقع الاثرية "477" و من جداول المالية "486"( منهم 39 حارساً لمحافظة عمان(*5)). أما بالنسبة لوزارة السياحة فلديها "22" حارساً (*6)(وهم موزعون في الكرك والطفيلة والسلط والبتراء ومادبا واربد وجرش فقط). وتكمن صعوبة تقييم وضع الحراسات والحراس في عدم وجود ملفات كاملة وشاملة للحراس في أي من الدوائر المعنية، و تشعب المسميات الوظيفية لهؤلاء وطبيعة المهام التي يقومون بها.

 فحسب المعلومات التي توفرت من وزارة السياحة، هناك أنماط متنوعة من الحراسة، كأن يكون حارساً يتبع إدارياً لمكتب وزارة السياحة لموقع تنوي الوزارة تطويره ويكون راتبه على حساب مشروع اجنبي (كما في السلط/ مشروع متحف ابو جابر)، أو أن يكون حارساً بالمياومة على مشروع إنشائي لوزارة السياحة وراتبه علىحساب هذا المشروع، أو أن يكون حارساً لموقع سياحي وكذلك لمكتب الموقع، وله مهام اخرى (مراسل مثلاً). وحسب المعلومات المتوفرة من قسم الموظفين/د. آثار لا يوجد وضوح في المسميات حيت ان بعض الحراس حراس لمساكن بعثات اجنبية، ومن الممكن ان  يكون حارس و مراسل، وهناك حراس على حساب المشاريع لا توجد لهم ملفات في شؤون الموظفين. وينجم عما سبق اختلال التوازن في توزيع الحراسات بالنسب العادلة على المواقع، وغياب منهج في تعيين الحراس من حيث الكفاءة وتناسب الفرص، وضبابية في طبيعة المهام والعهد المناطة بهم. والناتج الرئيسي لوضع الحراسات الحالي هو تعريض آثارنا للأخطار بلا مبرر. حتى أن شهادة بعض المسؤولين تؤكد "إمكانية الاستغناء عن كل الحراس كونهم بلا فائدة ونظراً لعدم وجودهم على الاطلاق، وفي حال وجودهم فانهم ايضا يقومون باعمال اخرى".

وفي غياب تحديد الاولويات للمواقع المهددة من قاعدة بيانات جاديس، يصبح اختيار المواقع التي تتم حراستها عشوائياً . ولغياب الربط بين المعلومات مثل عدد الزوار لموقع وعدد حراسه، لا توجد نسبة وتناسب بين مدخول هذه المواقع وعدد حراسها او نوع الحماية المتوفرة والضرورية فيها. وبوجود الصلاحيات الفردية الغير مبررة لمفتشي الآثار في المحافظات لتعيين الحراس ينتج أوضاع في الحراسات لا يمكن قبولها وفق المعايير العلمية لعلم إدارة المواقع وحماية الموروث الحضاري. لكل ما سبق، لابد ان تكون هناك جهة مستقلة ذات مرجعية واحدة هي "وحدة ادارة المواقع الاثرية" او وحدتنا المرجوة، تقوم على التقييم الشامل للمخاطر وتنظم الحراسات بحسب هذه الأولوية. و لقصر مجال البحث الحالي، ولغياب كادر البحث المناسب له، لن نتطرق لأعمال الحماية الأخرى كالتسييج والجدران والحمايات والشواخص الأرشادية، إلخ.

قوانين وإتفاقيات:

----------------------

بموجب "الاتفاقية المالية بين مفوضية الاتحاد الاوروبي ووزارة السياحة" الموقعة بتاريخ 4/4/2000 ضمن "مشروع حماية الإرث الحضاري" (Protection and Promotion of Cultural Heritage in the Hashemite Kingdom of Jordan  )(*7) إتفق الأردن على صنع و تفعيل "وحدة إدارة مواقع" (CMU) ضمن  هيكلية وزارة السياحة و الاثار بحيث تعطي تقاريرها مباشرة الى قمة الهرم في الوزارة. وستتابع هذه "الوحدة" ادارة كافة المواقع في الاردن، وتكون مرجعا للنصح و الارشاد و التدريب لمدراء المواقع، وستأسس لمنهج تفصيلي شامل واسع يغطي ادارة الزوار, وكافة اعمال التوثيق والتقييم  واعمال الصيانة والترميم  واعمال الحماية والتوجيه والارشاد. أي أن مهمة هذه "الوحدة" الأولى هي تطوير منهجيات وآليات بحسب مواصفة واحدة لادارة وحماية المواقع الأثرية في الاردن. وعليها نقل هذا المبدأ الى ادارات المواقع المحلية للعمل على تكوين صلات بينها لتدعيم تطوير موضوعات مشتركة لتقديم المواقع الأثرية, والمعلومات التي ستجمعها هذه "الوحدة" ستكون اساسية لتوثيق موجودات الاردن الحضارية الثقافية وتستخدم أيضاً لأهداف التسويق السياحي (JTB).

وهذه الإتفاقية مبنية نظرياً على علم آثاري متطور بدأت د. آثار بمناقشته مع (ACOR  و USAID) عام 1982 ("علم ادارة المصادر الاثرية والتراثية او الموروث الحضاري" هو منهج تأسس في أواسط القرن العشرين في امريكا لحماية الموروث الحضاري من خلال تفعيل اجراءات ادارة فعالة موحدة مبنية على مجموعة من المنطلقات والاجراءات او الترتيبات والتقنيات المتناسقة المتبناة). ومنذ عام 1988، بدأت د. آثار بتطبيق مناهج هذا العلم بأسلوب أكثر تركيزاً من ذي قبل، حيث أنها وبالتأكيد كانت في السابق تقوم بأعمال إدارة المواقع وإن بشكل لا منهجي وغير شمولي.

وبموجب إتفاقيات تعاون بين د. آثار و ACOR  و USAID تم توقيعها في نفس العام، بدأت هذه المجموعة بتمويل برامج تدريبية لموظفي د. آثار (مثل دورة في المساحة ودورة في إدخال معلومات)، وكذلك لعمل مسوحات آثارية، ومنها ASGA(*8) (Archeological Survey of Greater Amman). ومن ثم في 1992، قامت المجموعة بإنشاء وتشغيل برنامج جاديس (JADIS) في قسم التسجيل في د. آثار، ليكون بمثابة قاعدة المعلومات الرئيسية للآثار في الأردن (من واجباته مثلاً إدخال معلومات وخرائط ASGA على نظامه). أما بالنسبة ل"الوحدة" المنصوص عليها فلم يتم إنشائها وتفعيلها لتاريخه رغم أن "الاتفاقية المالية بين مفوضية الاتحاد الاوروبي و وزارة السياحة" تطالب بهذه الوحدة و رغم أن تقرير المكلف من مفوضية الاتحاد الاوروبي الخبير كلاوديوتشيمنيو (*9) والمرسل الى وزارة السياحة والاثار بتاريخ 9/6/2002  يؤكد ضرورة أن تكون لهذه "الوحدة" هيكلية ادارية مستقلة تكون على اتصال مباشر وبشكل هرمي مع وزارة السياحة ودائرة الاثار بالتساوي, ثم مع مدراء المواقع.

نحن متفقين على الهدف المبدئي و هو حماية الآثار, ولكن هذه الاتفاقيات والبرامج المطبقة نتيجة لها لا تتطرق الى قضية الفجوات في المعلومات والصلاحيات التي على ارض الواقع (فمثلاً، ونتيجة مسوحات ASGA، لا يوجد في قسم التسجيل، ولا في جاديس، خرائط آثارية أو صور (*10)،(*11))، وتستهلك وقتاً ثميناً وطويلاً لتعطي نتائج فرعية لا تغطي المشاكل المنهجية. ولهذا يذهب جزء كبير من التمويل على الدراسات التي تقوم بها شركات أجنبية مثل سيكا (SECA) (*12) لإدارة مواقع أثرية (اللاهون وأم الرصاص). ونتيجة الدراسة مخطط عمل إداري كثير التفاصيل ومحدود بموقع واحد، ولم يكن من نتائجها حتى ولو تعيين حراس منتظمين على هذا الموقع. وبقراءة أولية للنظام الذي تقترحه وزارة السياحة لسنة 2004، نظام إدارة موقع أم الرصاص واللاهون (*13) والذي بني على نتائج دراسة أجنبية أخرى لهذا الموقع، دراسة الخبير بارنتي (بميزانية "530,000" يورو الميزانية المرصود منها للخبراء الأجانب 465,000 وللخبراءالمحليين"65,000") (*14) نرى ما يلي:

* تغيب المادة رقم "3" أرقام القطع  والأحواض، وهذا  لأن الموقع لم يتم تنظيمه لحد الآن ولا توضيح خارطة المسؤوليات بين الأطراف الأهلية والبلدية ووزارة السياحة ود. آثار، إلخ، رغم التكاليف الباهظة من التمويل الأجنبي.

* تتكون بموجب المادة رقم "4" لجنة للإشراف على إدارة الموقع  من  وزير السياحة و مدير الاثار ورئيس البلدية ومدير لإدارة الموقع وإثنين من المجتمع المحلي يعينهم الوزير. وهذه اللجنة تحتاج لنجاحها عمل قمة الهرم في الوزارة ود. آثار، مما يعيدنا إلى مصاعب العمل المركزي (وكذلك المادة "6" تنيط عبء إجتماعات جديد بقمة الهرم). كما وأن في هذا تغييب لنص وبنود "الاتفاقية المالية بين مفوضية الاتحاد الاوروبي و وزارة السياحة" التي تقترح تشكيل وحدة مختصة شمولية لكافة المواقع "وحدة إدارة المواقع" يكون من صلاحياتها تنظيم الموقع بإنشاء "وحدة إدارة موقع فرعية".

*تجتزء المادة رقم "5" "علم ادارة المصادر الاثرية والتراثية او الموروث الحضاري" بنصها على أن تضع لجنة قمة الهرم اسس لتعيين موظفي "وحدة إدارة المواقع" وتحديد رواتبهم وأن توافق اللجنة على خطة عامة لادارة الموقع و مرافقه, وعلى دراسات وبرامج قد تلزم لهذ الخطة. وتوفيراً للجهود لماذا لا نحاول أخذ هذه المعايير من الدراسات الكثيرة السابقة (مناسبة لتقييم فعلي لجدوى هذه الدراسات)؟ ولماذا لا نعمل بمنهجية توحد الجهد وتركزه وتعمم فوائده بإنشاء "وحدة إدارة المواقع".

* تقترح المادة المادة "7" تكوين كادر من الموظفين الدائمين والغير دائمين لإدارة الموقع. وإذا ما قارنا الفترة الزمنية التي هدرت في التخطيط على الورق بالحال القائم في الموقع، حيث لا حراسات دائمة ولا أسيجة ولا أي رادع للعابثين، نرى أنه كان من الأجدى البدء بتنظيم وضع الحراسات والحمايات على هذا الموقع الهام.

وعموماً يجب ان يكون ل"الوحدة" في المستقبل دور في الاتفاقيات، لسد الثغرات بتوجيه جزء من التمويل مباشرة  نحو الحلول الواقعية بدلا من تنظيرات تكرر نفسها بحيث اننا نعيد التجارب ذاتها وان إختلفت مصادر التمويل والشروط.، ففي حين يرصد تمويل جزئي بقيمة  345,000 يورو لفرعية "وحدة إدارة المواقع" كجزء من  "مشروع إدارة الموروث الحضاري" (*15) الاّ انه في الشروط لا يوجد أي مبالغ لأنشاء الوحدة، وبالتالي يرجئ عملها الفعلي الى اجل غير مسمى. وحيث  ان جميع الاتفاقيات التي يحصل منها الاردن على التمويل و العون تتم مع وزارة السياحة وليس مع دائرة الآثار، فمن البديهي ان ينتظم عمل هذه الوحدة مباشرة ضمن إطار الوزارة حتى تحصل الوحدة على الدعم المناسب للقيام بالعبء المناط بها، و لتحصل على الصلاحيات المطلوبة، ونرى كما يرى شركاؤنا في "الاتفاقية المالية بين مفوضية الاتحاد الاوروبي و وزارة السياحة"  والخبير تشيمنيو ضرورة ان تكون هذه الوحدة مستقلة في ميزانيتها الخاصة, وفي مقدرتها على اتخاذ الاجراءات للحماية ولردع المسيئين.

وبرأينا أن "وحدة إدارة المواقع لنجاحها تحتاج الى كادر كبير من الموظفين, وتمويل حيوي للعمل، وتحتاج الى وجود تشريعات وجسد قانوني متكامل لتفعيل عملها وتحديد واجباتها وحقوقها. وبعض هذه التشريعات المتعلقة بالآثار، إن وجدت، تترك الكثير من الفجوات لتضيع فيها حدود المسؤوليات. فقانون الآثار رقم "21" لسنة 1988 وفي البند رقم 4/أ (*16) يحدد الاثر بأنه ما يرجع تاريخه الى ما قبل 1700 ميلادية. وفي القانون المعدل له لعام 2003 يعرف الاثر  برجوع تاريخه الى ما قبل سنة 1750 ميلادية. وبهذا تم ترسيخ مفهوم مغلوط لقياس بعدنا الزمني عن ما نسميه آثار. فما زال التعريف لا يعتمد على مقياس زمني قابل للتطور. فهل يجوز القول في عام 2050 بأن الأثر هو ما يرجع إلى ما قبل 1750؟ وحتى لا نضطر لإصدار قانون جديد للآثار بشكل دوري، كان من الأنسب تعريف الأثر بأنه كل ما يعود تاريخه لما قبل 300 عام من تاريخ الحاضر.

أما عن الفترة اللاحقة لما يحدده قانون الآثار (فجوة 300 سنة) فإنها تقع ضمن نص القانون المؤقت لحماية التراث العمراني والحضري رقم "49" لسنة 2003 (*17). وهنا يعرف الإرث بأنه "المبنى أو الموقع ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء أو علاقته بشخصيات تاريخية أو بأحداث وطنية أو قومية أو دينية هامة وأقيم بعد سنة 1750 ميلادية". وبموجب هذا القانون يتم تعريف وحماية ما هو إرث محلي (وليس أثراً!)، وذلك بدون أن تحدد الفروق بين النوعين، وبدون وصف آلية لتغيير تعريف الإرث لاحقاً إلى تعريف أثر، وبدون أن يكون لدائرة الآثار صلاحية لوضع أسس ومعايير لحماية ما يجب أن يؤول إليها بحكم كونه و ان لم يكن أثراً اليوم فهو بالتأكيد سيكون أثراً في المستقبل. وبالإمكان ردم هذه الفجوة بسهولة إذا ما طبقنا مفهوم (cultural heritage) بمعناه الشامل بدل إجتزائه إلى إرث وأثر يحكم كل منهما قانون لا يتمم الآخر. خصوصاً وأن دور القطاع الخاص في ادارة المواقع الاثرية والتراثية  يزداد, وسيكون في هذا خطورةً على مواقعنا في حال بقيت المسؤوليات وتقسيمها بين وزارة السياحة و دائرة الاثار وغيرهما، مثل وزارة الأوقاف (*18)، غير واضحة (ولا يرد حتى ذكر للقطاع الخاص في أي من هذه القوانين!).

وفي تعديل قانون الآثار لعام 2003 تم اضافة بند "المحميات الاثرية" إلى الفقرة "أ" من المادة "3" والتي نصت على أن " إدارة المواقع الاثرية في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وتسجيلها وتجميل ما حولها وعرضها من مسؤوليات دائرة الاثار".وفي هذا إغفال جديد لنص إتفاقية مشروع حماية الإرث الحضاري، عدا عن أن د. آثار بعملها الحالي الذي يتشعب بين الحفريات الآثارية والترميم الآثاري ومسؤوليات المتاحف وتنسيق الجهود مع مؤسسات ودول عديدة وإصدار الحوليات والمراجع ومتابعة الإستكشاف لمواقع جديدة وإستملاكها وحمايتها (ناهيك عن المعروفة والقديمة) لا تجد في تصنيفات ميزانيتها الحالية، وكادرها الحالي، وتراتبيتهاالإدارية الحالية القدرة على القيام بجميع المسؤوليات الملقاة على عاتقها بشكل علمي منهجي. فنتيجة لجسامة وتشعب المسؤوليات الملقاة عليها يسقط من اولوية عملهاإستكشاف وإدارة المواقع بشمولية. فلا نجد في ميزانياتها (*19) منذ توقيع إتفاقية "حماية الموروث الحضاري" أية بنود جديدة لرفد هذا المفهوم بما يعززه من التمويل، أي أنه لم يتم رصد أية مبالغ لإنشاء "الوحدة"، حتى ولو كعبء مكتبي بسيط.

          ونحن بهذه التعديلات وهذه القوانين الجديدة لا نأخذ بعين الاعتبار إتفاقيات أنفقنا عليها ومن خلالها الكثير من أموال برامج التعاون والمعونات وغيرها، وصرفنا الوقت الثمين لخبراء محليين وأجانب حتى توصلوا إليها وقاموا بتفعيلها. فلا نأخذ بعين الإعتبار جهودنا في مواكبة العصر. ولم تنتهي بعد النتائج السلبية لإغفالنا وضع شكل قانوني ل"وحدة إدارة المواقع الأثرية" في القانون الجديد لدائرة الآثار، حيث لم يرد فيه ذكرها أبداً. فبتجميدنا لفكرة "الوحدة" قانونياً، نطال صلب القانون فنبقيه دون طموحاتنا في حماية آثارنا، ونبقيه دون مستوى المعاصرة. ونحن نرى أن الجزء الأهم في حماية المواقع هو القانون، ونرى أن "الوحدة" ستكون قادرةً على متابعة تعديلات القانون بشكل أفضل في المستقبل، حيث ستكون مرجعاً لطبيعة الفجوات في إدارتنا، ولطبيعة التنظيمات التي تحكم المواقع إدارياً وقانونياً. كل ذلك بحكم كونها الأداة المتخصصة في وزارة السياحة بالحماية والتهيئة والإدارة للمواقع.  

حلول مرحلية ومستقبلية:

--------------------------------

بداية نقترح بعض الخطوات البسيطة المباشرة على وزارة السياحة ودائرة الآثار ودائرة الأراضي وبرنامج جاديس للبدء بسد الثغرات في آليات العمل بين هذه الأطراف. وبالإمكان القيام ببعضها حتى وإن تأجل إنشاء "الوحدة" التي نرجو قيامها. و مجمل هذه الإقتراحات يؤدي بحسب تصورنا إلى تكوين أداة فاعلة في ردم بعض الفجوات المعلوماتية والإجرائية والقانونية التي تؤدي إلى الإخلال بثروتنا الآثارية، وإلى تفعيل مخطط عمل مشترك لمجموع المعنيين. ونتصور آليات لنستطيع الكشف عن مواقع جديدة بينما نحافظ على مواقعنا المعروفة. ولاحقاً نقترح خطة عمل مبدئية ل"الوحدة" المرجوة. 

خطوات عمل للجهات القائمة:

أما على مشروع جاديس فنقترح العمل مرحلياً على تطبيق ما يلي:

  * توسيع قاعدة بياناته لتشتمل على معلومات ملكية الأراضي، وأن يكون رقم الحوض لقطع الأراضي مثبت، وأن تضاف معلومات عن الوضع الفعلي للأراضي سواء من ناحية (Road Cut)، أو من ناحية وجود وقف عليها وما شابه ذلك من وضعيات فيها إستخدامات متداخلة.

* إعادة التقييم لقاعدة البيانات لان المسوحات الآثارية  السابقة لم تكن دقيقة، وبالأخص إعادة تقييم حالة المواقع من حيث هيّ ممتازة أو جيدة أو  مدمرة.

* الإضافة الدورية لنتائج كشوفات تصاريح البناء إلى قاعدة البيانات.

* إضافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الدائرة لاستملاك الأراضي.

* تثبيت المعلومات المعروفة حالياً عن الأماكن المتوقع فيها آثار على خارطة البيانات.

* تجميع المعلومات الوافية حول المواقع في إضبارات موحدة، بما في ذلك اضبارات الصور والمخططات.

* توفير كل ماله علاقة بدائرة الأراضي من معلومات في دائرة الأراضي نفسها، وذلك لتصبح معلومات فعّالة عند نقل ملكية أو البدء بمعاملات للبناء أو غيره.

    كما وعلى برنامج جاديس عموماً العمل على تطوير آليات عمله، فمثلاً لو يقوم المختصون في البرنامج بتوفير المعلومات مباشرة على حواسيب الأقسام الأخرى لتصبح المعلومة فعالة للجميع وبيسر.

وبالنسبة لدائرة الآثار فنقترح ما يلي :

* تفعيل آلية تشبه آلية الكشف لتصاريح البناء كما في عمان في المحافظات الأخرى في المملكة.

* تنظيم آليات كشوف تصاريح البناء لنعمل على توسيع محيط الكشوفات بنسب معينة كل سنة لنصل الى النسبة المرجوة وهي الكشف 100%.

* تنظيم صلاحيات مأموري الكشف بوجود أثر قانوني ورقي موثق، بسجل كامل بالكشوف، وعمل إضبارة في الكشوف التابعة للجان بما في ذلك التقرير الأولي من موظفي الكشوف في مديريات المناطق.

* العمل على تنظيم مديريات المناطق بآليات عمل موحدة.

* إيجاد آلية لتنظيم توزيع المعلومات عن الاكتشافات الجديدة لمواقع أثرية إلى الأقسام والدوائر المعنية داخل الدائرة وخارجها بيسر وسرعة.

* توفير المعلومات من الكشوف بشكل دوري لقاعدة البيانات (الموحدة) في جاديس.

* توسيع رقعة المواقع المطلوبة للاستملاك، والجاري استملاكها.

* تفعّيل آلية لتنظيم إرشيف الصور والخرائط وتطويره بشكل دوري.

* اصدار خريطة شاملة بشكل دوري تشتمل على المواقع المكتشفة حديثا.

* تخصيص أعمال فتح الطرق بإلزامية الكشف والمسح الآثاري الشامل قبل المباشرة بالعمل ويفضل أخذ المعلومات المتوفرة عن المواقع بعين الاعتبار في مرحلة تخطيط الشوارع منعاً للتأزمات الممكنة وتثبيت هذه الإلزامية لدى الدوائر المعنية مثل البلديات.

* التدقيق على نسبة معينة من مواقع البناء للتحقق من مصداقية التعهدات الخطية المأخوذة من أصحاب تصاريح البناء.

* أن تحدد بقانونها علاقتها مع الأوقاف والقطاع الخاص وذلك لتوضيح خارطة المسؤوليات في المناطق المشتركة.

* أن يتفعل دور لجان الكشف لتصاريح البناء بشمول تقاريرها على توصيات حول الإستملاك، وأن ترفع إلى قسم الحفريات توصية للنظر في الموضوع، وتوصية لجاديس بأخذ المعلومات عن الموقع، وتوصية لقسم الحراسة بضرورة شمول هذا الموقع ضمن جداول الحراسة والتوصية للمتاحف بضرورة شمول المعلومة في خرائطها.

* إيجاد آلية لأخذ احصائيات زوار المواقع الأثرية عن طريق الحراس وليس فقط عن طريق الرسوم المستوفاة من التذاكر.

* العمل على إحصائية شاملة لعدد زوار المواقع الأثرية وتوحيدها مع إحصائية وزارة السياحة.

* توفير معلومات المواقع وإحصائيات عدد الزوار في قسم الحراسة.

* تنظيم المعلومات لكل موقع لربط أعداد الزوار بمعلومات عن عدد الحراس ودخل الموقع السنوي وجاهزيته للعمل والاستقبال وطبيعة الخطر المهدد له.

* تجميع المعلومات الوافية حول المواقع في إضبارات موحدة، بما في ذلك اضبارات الصور والمخططات وذلك بالتعاون مع برنامج جاديس.

وعلى دائرة الأراضي أن توفر في قاعدة بياناتها ما يلي:

* الإشارة في مخططاتها للمواقع الموجود فيها آثار، والتي يحتمل أن يكون فيها آثار والمناطق التي من المؤكد بالكشوف السابقة عدم وجود آثار فيها (تصنيف جديد). ومبدئياً يجب أن تفعل آلية لتحويل المعلومات الموجودة عن المواقع الأثرية في سجلات دائرة الآثار إلى معلومات على خرائط دائرة الأراضي بما في ذلك الإكتشافات الجديدة.

* توفير معلومات المواقع الأثرية لدائرة البلديات ولوزارة الأشغال لأخذها بعين الاعتبار عند فتح الطرق.

وفي ذات الوقت التي تستطيع الدوائر المعنية تطبيق بعض ما ورد ذكره آنفاً، إلا أن كل من هذه الدوائر تقوم حالياً ومشكورةً بالقيام بمهام جسيمة وليس بمقدورها في الغالب تحمل المزيد سواء من ناحية تمويلية أو إدارية أو إجرائية، ومن الواضح أنه علينا القيام بمهمة حماية الآثار بشكل منهجي يتطلب تكوين وحدتنا المرجوة والتي سيناط بعاتقها الكثير من الخطوات التي نقترحها مرحلياً على الآخرين.

خطوات عمل أولية للوحدة المرجوة:

في حين أنه يمكن مرحلياً وضمن ما هو قائم تطبيق أولوية لوضع الحراسات وتطبيق بعض الخطوات المقترحة سابقاً، إلا أننا نرى أن علينا القيام بمهامنا بشكل متناسق ومرتكز على مخطط موحد، وهذا يتطلب تكوين وحدتنا المرجوة. وعمل وحدتنا سيتركز على الحماية بالحراسة والتسييج، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية في كل موقع قانونياً وإجرائياً، و تهيئة الموقع للزيارة والزوار والمختصين من كل الأطراف. وأولوية عملنا الحقيقية هي وضع مخطط عمل ينبع من"تصنيف مبدئي وشامل للمواقع الأثرية" من حيث هي مواقع مهددة ولها اولوية في الحماية والتهيئة كالمناطق التي يؤمها الزوار (مارلياس)، مناطق محمية ولكن بشكل غير كافي (قلعة عجلون)، مواقع غير محمية على الأطلاق (أم الجمال)، وأيضاً من حيث أهميتها بالنسبة للخارطة  التاريخية للأردن.

الحماية :

* ترتيب جدول عمل نابع من  أولويات التصنيف المبدئي الشامل.

* تنظيم إضبارة ومرجعية موحدة لكل الحراس في مواقع الآثار.

* إعادة تقييم دور الحراس في المواقع الأثرية وتحديد مهامهم وعهدهم بدقة.

* تنظيم آلية كشف ومسؤولين عن الحراس في مواقعم للتقييم الدوري ولمتابعة المواقع أيضاً.

* تعيين حراس جدد حسب مواصفات موحدة (مثل اشراك اهالي المجتمع المحلي وانتقاء الاكثر كفاءه منهم) .

* تنظيم إحصائيات دورية من قبل قسم الحراسة لتتبع وضع المواقع وإحصاء عدد الزوار ليكون وسيلة قياس في الأولويات (لرفد الإحصائيات التابعة لدائرة الآثار أو لوزارة السياحة).

تحديد المسؤوليات:

* ترتيب جدول عمل نابع من  أولويات التصنيف المبدئي الشامل.

* تحديد الحدود التي تشرف عليها المحافظات والبلديات ووزارة الأشغال اووزارة الاوقاف ودائرة الآثار (على أية حدود ممكن ان نقوم بأعمال التسييج ؟).

* تحديد مهام ومسؤوليات العاملين في المواقع الاثرية سواء من اعمال حفريات وترميم من قبل دائرة الآثار او من قبل المعنين بالتطوير العام للموقع في وزارة السياحة أوالقطاع الخاص المعني باالنشاطات الترفيهية في المواقع وغيرهم.

* توفير المعلومات بين الأطراف المعنية من وزارات وبلديات وخلافه لتوفير التمويل للقيام بأعمال البنية التحتية، بدءاً بتهيئة سكن الحراس وحتىالخدمات الأساسية للسائح من مواقف سيارات ومرافق صحية وخدمات ارشادية.

* تهيئةبؤرة معلوماتية شاملة بتطوير برنامج جاديس حسب الخطوات المطلوبة منه آنفاً.

* تكوين إرشيف شامل لكل المواقع بناءً على البؤرة المعلوماتية الشاملة بما فيها الصور والخرائط وتطويره بشكل دوري.

* تنظيم وتفعيل ومتابعة آليات الكشوف لتصاريح البناء.

* إصدار التقارير والخرائط حول المواقع المكتشفة جديدا للجهات المعنية بشكل دوري.

* توفير كل ماله علاقة بدائرة الأراضي من معلومات في دائرة الأراضي نفسها، وذلك لتصبح معلومات فعّالة عند نقل ملكية أو البدء بمعاملات للبناء أو غيره.

* توعية للمعنيين في كل الدوائر والوزارات والبلديات وغيرهم بالوضع القائم للآثار وبالطموحات.

تهيئة مواقع:

* ترتيب جدول عمل نابع من  أولويات التصنيف المبدئي الشامل.

* رصد حركة الزوار في الموقع ، لوضع المسالك والأسيجة و الممرات والشواخص، بحيث توفر اكبر حماية للآثار وللسائح وتسهل أعمال الحفريات والترميم والصيانة.

* وضع خطوط موحدة عامة لكافة التصميمات التابعة للمواقع بدءا بالشواخص والأسيجة ونهاية بالخرائط العامة والمعلومات الإرشادية.

* إنشاء البنية التحتية الأساسية لخدمة المواقع الأثرية.

* تنظيم وتفعيل ومتابعة آليات الاستملاك لتوسيع رقعة المواقع المطلوبة للاستملاك، والجاري استملاكها.

* تطوير موضوعات مشتركة بين وحدات إدارة المواقع الفرعية.

ونحن نرى أن "الوحدة" بحاجة لأن تتكون من قسمين رئيسيين. ويكون الأول ذو طبيعة تنفيذية ويختص بأعمال الحراسات ووضع الحمايات وأعمال الكشوف والمساحة وإدارة الإنشاءات البسيطة للموقع. ويكون الثاني ذو طبيعة إدارية به بؤرة شاملة للمعلومات عن المواقع وإدارة تخطيط تضع الأولويات وتستحصل على التمويل لها وتتابع آليات الإستملاكات. ويبدو لنا واضحاً للعيان نوع التمويل اللازم لو كنا سننفذ للتو ما خلصنا إليه. ولكننا نرى أيضاً أن عمل "الوحدة" سيتم بالتنسيق مع د. آثار ووزارة السياحة، وأننا ، مرحلياً، نستطيع القيام بأعمالنا بالكوادر والمعدات والمكاتب والمواد المتاحة بالتنسيق مع الأقسام المعنية في الدائرة (مثل قسم المساحة وقسم التسجيل). ونقترح مرحلياً إناطة بعض هذه الجزئيات بالهيكل المبدئي ل"الوحدة"، على أن تأخذ صلاحياتهاالكاملة بشكل شمولي في المستقبل القريب، متفائلين أن تتوفر لنا إرادة تحقيق الطموحات.

فهرست مرفقات المراجع والمصادر:

--------------------------------------------

1	المواقع المطلوب إستملاكها لسنة 2003- دائرة الآثار
2	المواقع المسجلة بإسم خزينة آثار- دائرة الآثار
3	إحصائيات زوار المواقع الأثرية والرسوم المستوفاة لسنة 2003- دائرة الآثار
4	المؤشرات السياحية من 1999 إلى 2003- وزارة السياحة والآثار
5	جدول بأعداد الحراس في محافظة عمان- دائرة الآثار
6	جدول بمكاتب السياحة وأعداد الحراس- وزارة السياحة
7	Protection and Promotion of Cultural Heritage in the Hashemite Kingdom of Jordan  JOR/B7-4100/IB/1999/190
8	ADAJ 1993, VOL. 27,Cultural Resource Management in Jordan 1987-1992
9	Final Report on the Establishment of Sites Management Unit-2002- European Union Commission- Cimino
10	تقرير موجز عن المسح الأثري لمنطقة عمان الكبرى لسنة 1988- دائرة الآثار- عبد السميع أبودية
11	تقرير موجز لإنجازات الأسبوعين الأولين من أعمال المسح الأثري لمنطقة عمان الكبرى لسنة 1988- دائرة الآثار- عبد السميع أبودية
12	Pre-Design Operation of Um-ar- Rasas Site- European Union Commission- SECA- 2001
13	نظام مقترح لإدارة موقع أم الرصاص واللاهون لسنة 2004- وزارة السياحة
14	Short Term Technical Assistance to the Ministry of Tourism and Antiquities in the Field of Historic Site Management- 2004-European Union Commission- Barenti
15	Specific Financing Agreement between the European Community and the Hashemite Kingdom of Jordan MEDA/628/JOR/005/A
16	قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988 والقانون المعدل رقم 23 لسنة 2003
17	القانون المؤقت لحماية التراث العمراني والحضري رقم 49 لسنة 2003
18	قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001
19	النفقات الرأسمالية، ميزانية دائرة الآثار من 2001 حتى 2003- دائرة الآثار- 2004